***شهروندی؛ همگرایی با وجود تمایلات متمایز

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنی از حقوق شهروندی گفته نشده است با این وجود بخشی به حقوق ملت اختصاص داده شده است اما امروز ترکیب حقوق شهروندی بیش از حقوق ملت کاربرد دارد. در این ترکیب، شهروندی را می‌توان محل پیوند زیست مشترک و زندگی نیک دانست. شهروندی با چگونه بودن انسان پیوند دارد،‌ لذا امتداد مدنی- معنوی زیست انسان در عالم و از لوازم تحقق غایت وجودی او است. بدین معنا، ‌شهروندی برای تکوین بلوغ اخلاقی فرد لازم است. شهروندی امکان هم‌گرایی به رغم وجود تمایلات متمایز و تشتت‌زا را برای جامعه فراهم می‌آورد،‌ و بنابراین تمهیدگر سلامت روان و هم‌گرایی اجتماعی است.

شهروندی علاوه بر اینکه شـأنی انسانی است،‌ با توزیع منابع و قدرت در جامعه ارتباط دارد. هر یک از الگوهای نظری مختلف شهروندی ابعاد آن را به گونه‌ای خاص تبیین کرده‌اند. در الگوی کلاسیک،‌ جامعه سیاسی امتداد طبیعت انسان بود و شهروندی و حیات سیاسی لازمه تحقق غایت وجود آدمی، ‌یعنی سعادت وی،‌ بودند. زیرا آدم موجودی اجتماعی – ناطق انگاشته می‌شد که این به معنی زندگی جمعی با محوریت سخن بود. شهروندان علاوه بر اینکه حکومت شونده بودند، حکومت کردن نیز به خودشان واگذار شده بود. بنابراین، وی‍ژگی‌های شهروندی در عصر کلاسیک شامل مشارکت وسیع و عمیق نبود فردیت جدای از کل سیاسی – اجتماعی،‌ در حاشیه بودن عرصه خصوصی(خانواده و اقتصاد) و غیر مردان و بردگان جامعه بود.

اما الگویی که امروزه بیشتر به آن توجه می‌شود الگوی شهروند کامل است. این الگو دو پارگی انسان لیبرالی را نقد می‌کند و آدمی را همانا فهم و تفسیر گذشته،‌ حال،‌ تاریخ، پیش‌باورها،‌ معنا، زبان و دیالوگی بودن می‌شناسد. در این الگو شهروندی از منظر ارزش‌های وابستگی متقابل و مراقبت دیده شده است. شهروند همانا مفسر سنت، ‌قانون و فعالیت اجتماعی و مفسر تاریخ است. همبستگی اجتماعی و تعامل پویا از ویژگی‌های برجسته این نوع شهروندی است.

***حقوق و مسئولیت‌های شهروندی

اگرچه معمولا ترکیب حقوق شهروندی کاربرد گسترده یافته است اما مفهوم شهروندی دربرگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است. اصولا حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند و حق تکلیف را به دنبال دارد. شهروندی ریشه داشتن در وضعیت تاریخی و عضویت در یک جماعت است. شهروندی بر موقعیت عضویت و پیوند با دیگران دلالت می‌کند و لذا متضمن مسئولیت زیستمانی،‌ یعنی مسئولیت زیستن با دیگران در زیست – عالم مشترک است. بدین معنا،‌ شهروندی محمل اخلاق زیستمانی و از جمله شرکت در رابطه گفت‌و‌گویی با محیط پیرامون خویش است. امتیاز شهروندی بر دیگر هویت‌های اجتماعی – انسانی در برابری فراگیری است که هویت‌های دیگر مانند طبقه یا قومیت آن را ندارند.

شهروندی ایده‌ای است که بی‌عدالتی‌های درون و میان جوامع را به چالش می‌کشد. شهروندی به طور تنگاتنگی با دموکراسی ارتباط دارد. شهروندی یک عضویت است که مجموعه‌ای از حقوق، ‌وظایف و تعهدات را بر دارد و لذا با دو مفهوم حق و مسئولیت همراه است. حق شهروندی یک حق انسانی است که مولود انسان بودن و در جمع زیستن اوست. آنگاه که از حقوق انسانی سخن گفته می‌شود،‌ این حقوق در قالب شهروندی تحقق می‌یابد و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. مفهوم شهروندی دربردارنده حق زندگی،‌ حق آزادی، ‌زندگی مطلوب و مناسب،‌ حق تعلیم و تربیت و معیشت،‌ حق مشارکت و حق تعیین‌کنندگی سرنوشت است. لذا، یک شان انسانی – اخلاقی و اجتماعی است که گرچه شأن حقوقی و سیاسی را نیز در بر دارد،‌ اما قابل تقلیل به آنها نیست. در مفهوم شهروندی حق و آزادی در کنار مسئولیت و همبستگی قرار می‌گیرند. شهروندی،‌ نیروی رهایی‌بخش نیز هست. شهروندی به مدد حقوق،‌ وظایف و تعهدات،‌ راهی برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منابع و مسئولیت‌های زندگی اجتماعی ارایه می‌کند. برابری در شهروندی تنش‌های اجتماعی را از میان می‌برد و لذا مبنایی مستحکم برای اداره امور انسانی – اجتماعی است.

یکی از بارزترین مولفه‌های شهروندی، ‌حق – مسئولیت مشارکت است. مشارکت برای پیوند دادن حقوق و مسئولیت‌ها جنبه عمومی دارد. مسئولیت‌ها را باید تجلی همبستگی و پیوند ذهنی فرد با دیگران دانست. نشانه سلامت جامعه، ‌توانایی آن در اتکا به تعهدات به جای وظایف تحمیلی برای حفظ لوازم جامعه است. از طریق مبارزات فعالانه علیه بی‌عدالتی حقوق گروه‌های محروم جامعه اعاده می‌شود و بدین شکل،‌ شهروندان مسئولیت خود را برای ارتقای عدالت در جامعه انجام داده‌اند. شهروندی محمل ارزش‌هایی چون وابستگی متقابل و مراقبت است و بنابراین تنها یک مقوله حقوق – قانونی نیست، بلکه گفت‌وگویی است که از طریق تفسیر میراث‌ها پیش می‌آید. شهروندان نیازمند معنابخشی به حقوق و سنت‌ها هستند، ‌در عین این که این معانی پیوسته به افق‌های فعلی‌شان هستند. شهروند همانا مفسر میراث،‌ قانون و فعالیت اجتماعی است. عرصه تحقق شهروندی حوزه مدنی در عالم زیست انسانی – اجتماعی است. شهروندی موقعیتی است که رابطه فرد با جامعه سیاسی را برقرار می‌کند. تعامل افراد با یکدیگر به عنوان شهروند درون عرصه مدنی انجام می‌پذیرد.

***تعامل شهروندان و کارگزاران

همانطور که گفته شد، حقوق و تکالیف در برابر هم هستند و در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد. شهروندان نیز مجموعه از حقوق و تکالیف را برعهده دارند. اما سمت و سوی دیگر این حقوق و تکالیف چه نهادی قرار دارد؟ به عبارتی وقتی سخن از حقوق شهروندان می‌زنیم، در این شرایط تکلیف برعهده کیست؟ اساسا گفت‌وگو در باب شهروندی و داشتن حق و مسئولیت، بحث درباره وضعیت تعاملی را نیز به دنبال می‌کشد در یک سوی این تعامل شهروندان هستند و در سوی دیگر نهادها،‌ کارگزاران یا فرایندهای انجام کار، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی. بنابراین، ابتدا خود مجموعه نهادها و آنچه زیر عنوان سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و مجری و در چارچوب قوانینی تعیین شده‌اند، جدا از شهروندان امکان عمل مناسب ندارند؛ یعنی از یک سو امکان عمل برای این نهادها محدود می‌شود و از سوی دیگر امکان دور شدن کارگزاران از آنچه اساسا فلسفه وجودی‌شان یا نوع کارکردشان قرار بوده است محقق سازد،‌ وجود دارد. بنابراین، برای اطمینان از این که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا به درستی صورت پذیرد و این مجموعه،‌ از اهداف اصلی دور نشود و همچنین جهت دست‌یابی به اهداف جمعی، ‌نظارت همگانی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، از نظر مفهومی، ‌نظارت عمومی یکی از حقوق و رد عین حال مسئولیت‌های شهروندی است و همچنین فرایند،‌ راهکار یا وسیله‌ای است که شهروندان بدان واسطه بتوانند آنچه را در قوانین و الزامات مربوط به تامین اهداف جمعی و حفظ سیستم مشخص کرده‌اند، عملی سازند و از طریق نظارت همگانی کار را برای کارگزاران، نهادها و سازمان‌ها تسهیل کنند و هم این که از دور شدن یا انحراف سازمان‌ها از اهداف تعیین شده، ‌جلوگیری کنند. آنچه در درجه بعدی اهمیت دارد، مکانیزم نظارت همگانی است.

***عرصه مدنی

دولت در جامعه ما حضور گسترده و فعال دارد. این وضع باعث می‌شود که دولت فربه و ناکارآمد باشد در حالی که استفاده از حضور شهروندان در جامعه و برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها می‌تواند به چابکی بیشتر دولت منجر شود. بخصوص که عرصه مدنی را می‌توان آن قلمرویی از حیات اجتماعی، یا حوزه‌ای از فعالیت انسانی – اجتماعی،‌ نامید که بدون محوریت قدرت و فراتر از منفعت فردی باشد. اما مطلب با اهمیت، ‌اختلاف نظر میان اندیشمندان درباره حدود و ثغور اجتماعی این قلمرو است. در این ارتباط می‌توان به وجود مفاهیم مشابهی چون دولت مدنی، حوزه تبادلات،‌ جامعه سیاسی و حوزه عمومی اشاره کرد،‌ که هر یک بیانگر دیدگاهی در باب حدود و ثغور قلمرو مدنی است. نکته اساسی این است که معنای عرصه مدنی مقصود می‌شده، بوده است. از زمانی که برای نخستین‌بار مفهوم عرصه مدنی در سال‌های پیش از آغاز مسیحیت به کار رفت، تا به امروز که شاهد جدال اندیشه فرامدرنیته با تفکر مدرن هستیم،‌ این مفهوم معانی و تعابیر بسیار متعددی به خود دیده است. بدیهی است هیچ یک از تعابیر ارایه شده نمی‌تواند بیانگر منحصر به فرد مفهوم عام عرصه مدنی باشد. اما قلمرویی از حیات اجتماعی، یا حوزه‌ای از فعالیت انسانی – اجتماعی نامید که فارغ از محوریت قدرت رسمی و فراتر از منفعت فردی باشد.

***نظارت همگانی

امروزه بحث نظارت برای جلوگیری از کج‌روی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از اشکال نظارت، نظارت شهروندان بر دولت و بر سایر امور است که در قانون اساسی نیز در قالب امر به معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته شده است. آنجا که سخن از تعیین سرنوشت،‌ تاثیرگذاری، نقش داشتن و موثر بودن است، یعنی وضعیتی که هر شهروند به تنهایی و شهروندان در مجموع برای تحقق و حفظ آنچه برای حیات جمعی مطلوبشان ضروری است، تلاش می‌کنند، مقوله نظارت همگانی مطرح می‌شود. نظارت، از عناصر و ابعاد حقوق و به تعبیری وجه بارزی از مشارکت شهروندی است؛ به وی‍ژه آنجا که بحث تعیین سرنوشت،‌ تاثیرگذاری، نقش داشتن و موثر بودن مطرح است، یعنی وضعیتی که هر شهروند به تنهایی و شهروندان در مجموع برای تحقق و حفظ آنچه که در باب شهروندی و داشتن حق و مسئولیت بحث می‌شود، در واقع صحبت درباره یک وضعیت تعاملی است، از یک سو شهروندان هستند و از سوی دیگر نهادها، کارگزاران یا فرایندهای انجام کار، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی. هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شأن شهروندی را کسب می‌کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد،‌ آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب‌هایشان و هم در شیوه عمل‌شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر باشند.

طبیعی است که قانون از یک سو با گزاره‌های مشخصی در جامعه، ‌حد و حدود، قلمروهای عمل و محدودیت‌ها و فرصت‌ها را با توجه به مبانی خود تعریف می‌کند، اما از سوی دیگر مهم آن است که آنچه زیر عنوان جامعه‌پذیری شناخته می‌شود، جریان یابد تا هر یک از اعضای جامعه، فهم روشنی از قوانین و ضرورت‌ها داشته باشند و شیوه عمل را به درستی فرا گیرند. اما در کنار آن نهاد تعلیم و تربیت نقشی بسیار جدی دارد، نهادی که از یک طرف افراد را آموزش می‌دهد و آنها را با حقوق و مسئولیت‌هایشان آشنا می‌کند و از طرف دیگر شیوه‌های تامین این حقوق و انجام مسئولیت‌ها را آموزش می‌دهد. در این ارتباط، رسانه‌ها نقش جدی دارند؛ رسانه‌های جمعی، به معنای اعم آن، می‌توانند نقش آموزش‌دهنده و ارتقا دهنده شناخت و درک عمومی و حتی شیوه‌های اعمال حقوق و مسولیت های شهروندی را ایفا کنند.