وی تاکید کرد: دخالت شهرداری‌ها در انتخاباتها را صفر می‌کنیم و پای این امر نیز به عنوان وزیر کشور ایستاده ام و اگر لازم باشد از کمک سازمان بازرسی کل کشور نیز استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به جلسه امروز و مسائل مطرح شده در آن گفت: امیدواریم در آینده بتوانیم این نشست ها را به صورت منظم و مستمر داشته باشیم و به مسائل و مشکلاتی که در این جلسات عنوان می‌شود رسیدگی کنیم. دسته ای از امور به صورت امور روزانه مطرح می‌شود که احتیاج به برخی هماهنگی‌ها میان استانداران با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها است که قطعا استانداران با رویکرد همکاری و تعامل آمادگی رسیدگی به امور و معضلات شهرداری‌ها و شوراهای شهر خواهند داشت. وزارت کشور نیز همین رویکرد تعاملی را در دستور کار خود دارد.

وی ادامه داد:‌ دسته ای از مشکلات نیز باید با تعامل و رایزنی با مجلس و قوه قضاییه پیگیری شود که قطعا وزارت کشور در حیطه تعاملات خود با مجلس و قوه قضاییه این مشکلات را پیگیری می‌کند.

وزیر کشور با اشاره به برخی مشکلات کلان در حوزه شهرها افزود: قطعا مشکلات و مسائل کلان‌تر شهرها باید با برگزاری جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هنگامی که این مشکلات به صورت کارشناسانه مورد توافق قرار گرفت با یک نگاه عادلانه و براساس قوانین آن‌ها را در حوزه شهرها پیگیری می‌کنیم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی گفت: امروز شوراها نقش بسیار مهمی دارند زیرا که به لطف خداوند اختیار تصمیم گیری و تصمیم سازی توسط شوراها به مردم واگذار شده است اما قطعا این مساله نباید مبنای این صحبت قرار گیرد که شوراها هیچ مشکلی ندارند. همه ما از مشکلات، ضعف‌ها و نقاط قوت شوراها مطلع هستیم. باید واقع‌بینانه مشکلات را شناسایی و با تقویت نقاط قوت سعی در رفع این مشکلات کنیم.

وی تاکید کرد: شوراها،‌ شهرداری‌ها ، استانداری‌ها و وزارت کشور مجموعه نظام‌مندی هستند که تقسیم کار با توجه به پیچیدگی‌هایی که در کشور وجود دارد در میان این نهادها انجام گرفته است و همه باید یک هدف که رشد و توسعه کشور است را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: باید باور کنیم که یک مجموعه منظم هستیم و در مسیر تعامل و همکاری گام برداریم. قطعا اگر قرار باشد من هم در مورد عدم همکاری شوراها و شهرداری ها صحبت کنم حرف های بسیاری دارم اما نباید این‌گونه صحبت کنیم و از اصول کلی دور شویم.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام مالی کشور گفت: باید بپذیریم که وارث یک نظام متمرکز بخشی در کشور هستیم و عملکرد این نظام موجبات عدم توازن و تعادل، شکاف‌های جغرافیایی و طبقاتی و مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم کرده است. قطعا بسیاری از مشکلات ریشه در نظام برنامه‌ریزی کشور دارد که از دهه ۴۰ طراحی و پیاده سازی شده است.

وی تاکید کرد:‌ البته بعد از انقلاب اسلامی ایران توانستیم در بخش‌هایی از این نظام با برنامه‌ریزی‌های دقیق تغییرات مهمی را ایجاد کنیم ولی قطعا کارهای مهم‌ دیگری باقی مانده است.

وزیر کشور ادامه داد: در زیرساخت‌ها عدم توازن از بین رفته، در توزیع خدمات عدم توازن را از بین برده‌ایم اما در برخی مسائل به دلایل مختلف هنوز کارهای لازم انجام نشده و نتوانسته ایم برخی نظام‌ها را در کشور تغییر دهیم. نظام برنامه‌ریزی همان نظامی است که از دهه ۴۰ پابرجا مانده و هنوز نیز این نظام در کشور حاکم است. نظام بودجه‌ هنوز براساس همان نظام های دهه ۴۰ برنامه‌ریزی می‌شود که موجب بزرگتر شدن شهرها و افزایش مهاجرت از روستاها شده است.

وی افزود: به لطف خداوند در کشور تمرین دموکراسی را انجام داده‌ایم و مسئولین و مدیران برجسته‌ای تربیت کرده‌ایم. موجبات رشد و توسعه کشور با این اقدامات فراهم شده است.

وی با اشاره به واگذاری اختیارات به مردم توسط شوراها گفت: امر واگذاری اختیارات به مردم انجام شده اما ایرادات،‌ ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری هنوز باقی است و قطعا هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. باید در رفتار چند ساله شوراها یک بازنگری داشته باشیم. باید یک گزارش دقیق از عملکرد شوراها به صورت واقع‌بینانه تهیه کنیم تا نقاط ضعف و قوت شوراها به روشنی مشخص شود.

وزیر کشور با اشاره به تدوین برخی لوایح از جمله مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها گفت: باید مشکلات و معضلات شهرداری‌ها را در قالب قوانین اولویت‌بندی کنیم و لوایح لازم را برای آن‌ها تدوین کنیم اما این فرآیند نیازمند همکاری شهرداری‌ها و شوراهای سراسر کشور است. فرآیند تصویب یک قانون مراحلی دارد که در هر مرحله می‌توان در آن تاثیر گذار بود.

رحمانی فضلی افزود: وقتی از مردم منابع می‌گیریم و با اجازه شوراها این منابع در کشور هزینه می‌شوند مردم انتظار دارند که بر این هزینه‌ها نظارت دقیقی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد:‌ باید در شوراها نظارت‌های بیرونی را تعبیه کنیم و قطعا وجود این نظارت‌ها باعث کسر شأن شوراها نخواهد بود زیرا که در مجلس نیز چنین نظارت‌هایی وجود دارد.

وزیر کشور با اشاره به قانون تایید حکم شهرداران در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر توسط وزیر کشور گفت: به نظر من این قانون تشریفاتی بیش نیست. در صورتی که شهرداری توسط شورا عزل می‌شود بدون هماهنگی وزیر کشور این کار انجام می‌شود و هیچ رابطه‌ای میان شورا و وزیر کشور برای عزل شهرداران وجود ندارد، در صورتی که وزیر کشور حکم این شهرداران را امضا کرده و در قبال آن مسئولیت دارد پس باید وزیر کشور هم در خصوص این عزل نظر دهد.

وی ادامه داد: یا باید این قانون حذف شود که اگر این اتفاق بیفتد از منظومه همکاری‌ها خارج شده‌ایم یا باید در خصوص شیوه اجرای آن اصلاحات لازم انجام شود.

وی ادامه داد: دیگر نمی‌توانیم کشور را با شرایط نظام متمرکز اداره کنیم. مناطق مختلف کشور دارای ظرفیت بالایی هستند و وزارت کشور نیز علاقه مند است که قوانین را در راستای تمرکززدایی اصلاح کند. البته این امر نیازمند همکاری همه شهرداری‌ها و شوراهای کشور است.

شهرهای کشور در حال حاضر خوب اداره نمی‌شوند.

وزیر کشور با اشاره به موضوع اداره نامناسب شهرها در شرایط فعلی گفت: در کلان‌شهرها آلودگی، ترافیک و حاشیه‌نشینی داریم اما مجوعه‌ مدیریتی حاکم در شهرها علی رغم اینکه تمام مسئولیت به عهده آن‌ها نیست باید پیگیری‌های لازم را برای رفع این مشکلات انجام دهد.

انتهای پیام