به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه نهم اردیبهشت ماه این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

۱. در جزء ۱۳ الحاقی به بند (ب) ماده ۲۹ قانون موضوع ماده یک مصوبه، منظور از «مجریان» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵۲ قانون موضوع ماده ۲ مصوبه، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ اول خرداد ۱۳۷۰ شورای نگهبان از حیث محدود کردن وظایف و اختیارات این شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین این تبصره از این جهت که موجب تبعیض ناروا نسبت به اشخاص دیگری است که صلاحیت آنان قبلاً به تأیید این شورا رسیده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

گفتنی است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ماه، با تصویب جزئیات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقرر کرده بودند که «اعضای شوراهای اسلامی شهرها، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان، مجریان شبکه‌های استانی صدا و سیما نیز مانند افراد دیگری که طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس استعفا دهد».
نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر این اساس، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند». طبق تبصره این ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود، از این قاعده مستثنی شده بود.
طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رد شد
همچین بر اساس دیگر مصوبات امروز شورای نگهبان نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رد کرد. به گزارش فارس طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ نهم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام شد:
۱_ ماده یک، با توجه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و همچنین مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ماده ۲، مبنیاً بر ایراد ماده یک، ایراد دارد.
۳_ ماده ۳، علاوه بر اینکه مبنیاً بر ایراد ماده یک ایراد دارد، مغایر اصول ۵۲ و ۷۴ قانون اساسی نیز می‌باشد.
۴_ ماده ۴، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تایید لایحه خروج از رکود
در همین لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه اول اردیبهشت‌ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه ۹ اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» به مجلس بازگشت
همچنین شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس اعلام روابط عمومی شورای نگهبان، «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز که با اصلاحاتی در جلسه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه نهم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.