تعداد بازدید خبر: 1,760
توسعهی فیزیکی شهر ما در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی همواره دغدغه اصلی مسئولان مربوطه در نظامهای سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است ، در این مجال به وضعیت توسعه ی شهرها در سالهای بعد از انقلاب پرداخته شده است …
در سال ۱۳۵۷ با شکل گیری انقلاب اسلامی و آغاز بحرانهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی- اجتماعی و بعد از آن آغاز جنگ تحمیلی، مهاجرت از روستاها به شهرها کند و در بعضی مناطق متوقف گردید، ضمن این که روند توسعهی شهرها در طول سالهای ۵۷ به بعد (تقریباً تا اواخر دههی ۶۰) به کندی ادامه یافت.
همزمان با اتمام جنگ تحمیلی در سال ۶۷ و آغاز دوران بازسازی مناطق جنگی و همچنین شروع اولین برنامهی توسعهی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، جهتگیری جدیدی در توسعه کشور به وقوع پیوست. به طوری که شهرها مجدداً با پذیرش مهاجرین مواجه شدند و دغدغهی توسعهی فیزیکی بیرویهی شهرها در دههی ۷۰ به اوج خود رسید. در این دهه، ایدههای جدیدی همچون شهرهای جدید مطرح گردید و تعدادی شهر جدید (پرند، هشتگرد، پردیس، بهارستان، مجلسی و…) در استانهای مختلف کشور (به خصوص استانهایی که دارای کلان شهرهایی همچون تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و … بودند)، مکانیابی شدند. هدف از این شهرهای جدید هدایت مهاجرین کلان شهرها به نقاط جدید بود تا به عنوان مانعی جهت رشد شتابان بافت کالبدی کلان شهرها و شهرهای بزرگ ایفای نقش نمایند. البته این طرح تأثیر کمی بر کاهش روند مهاجرت به این کلان شهرها داشت. به طوری که به منظور جلوگیری از توسعهی بیرویه بافت فیزیکی و تبدیل اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) اطراف شهرها به کاربریهای شهری، طرح افزایش تراکم و توسعه در ارتفاع مطرح و به مرحلهی اجرا درآمد.
این طرح در دهههای ۷۰ و ۸۰ با شتاب قابل توجهی ادامه یافت و کلان شهرها با ساختمانهای مرتفع روبرو شدند. در این دوره با افزایش تراکم ساختمانی و همچنین تراکم نفر در هکتار، سیما و منظر شهری با دو معضل اساسی مواجه گردید. اول این که معماری ساختمانها از یک الگوی مشخصی تبعیت نکرده است و در سیمای عمومی و تمامی ساختمانها هیچ نشانهای از هویت فرهنگی مشاهده نمیشود. دوم این که افزایش تراکم در ابعاد فیزیکی و جمعیتی باعث ایجاد مشکلاتی در بافت کالبدی شهرها از جمله شبکههای دسترسی شده است. به طوری که در کلان شهرها معابر موجود پاسخگوی تراکم فعلی جمعیت نمیباشند و اغلب آنها با حجم سنگین ترافیک و تردد روبرو هستند. همین مطلب باعث شده که طراحان شهری در طرحهای تجدید نظر توسعه شهری (جامع و تفصیلی)، اقدام به تعریض معابر موجود و یا احداث شبکههای جدید (بزرگراهها و اتوبان) نمایند. لذا نسبت شبکههای دسترسی به کل بافت شهری با افزایش چشمگیری مواجه شده است.
بنابراین افزایش تراکم ساختمانی از یک سو و افزایش سطح شبکههای دسترسی از سوی دیگر، معماری شهری را به دلیل عدم تناسب و تعادل در نسبت کاربریها با چالش اساسی روبرو ساخته است. ناهماهنگی در تراکم ساختمانی در یک محله (یک تا شش طبقه و یا در مواردی برجهای مسکونی)، به عنوان مهمترین عامل موثر در معماری آن محله محسوب میشود. ضمن این که نمای ساختمانها و مصالح به کار رفته در آنها از یک الگوی متناسب با فرهنگ و اقلیم منطقه تبعیت نمیکند. همچنین ناهماهنگی بین کاربریها و حسن همجواری آنها شکل نامناسبی از معماری فضا را به نمایش گذاشته است. به عنوان مثال: همجواری کاربری مسکونی با واحدهای کوچک خدماتی (تجاری و کارگاهی). به طور کلی به منظور دستیابی به یک معماری مناسب که از هویت ایرانی- اسلامی برخوردار باشد، باید به عوامل زیر توجه داشت:
۱- عملیاتی کردن طرح کالبد ملی و رعایت ظرفیت توسعه برای هر سکونتگاه شهری (کوچک، متوسء، بزرگ و کلان شهری) بر مبنای پیشنهادیهای ارایه شده – توضیح اینکه در شرایط فعلی که یک پایداری نسبی در اسکان جمعیت در مناطق مختلف کشور ایجاد شده است- این مهم دست یافتنی خواهد بود.
۲- عملیاتی کردن طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیهای و همسو کردن طرحهای توسعهی شهری و توسعهی روستایی بر مبنای پیشنهادهای طرحهای ناحیهای
۳- به منظور دستیابی به توسعهای پایدار، مدیریت توسعهی شهری و روستایی باید یکسان باشد. به طوری که مرزبندی بین مدیریت شهری و مدیریت روستایی (به شکل کنونی) برقراری توسعهی پایدار در یک پهنه را با مشکل اساسی مواجه خواهد ساخت.
۴- شهرداریها به عنوان مجری برنامهها و طرحهای توسعهی شهری باید در یک نظام برنامهریزی رفت و برگشت با مشارکت شهروندان (توسط تشکل شورای محلهای) وهدایت اتاق فکر شورای شهر به اجرای صحیح پروژههای شهری اقدام نمایند. ضمن این که ارزیابی عملکرد و بازتاب دورهای (کوتاه، میان و بلند مدت) پروژههای اجرا شده توسط اعضای شورای شهر به طور مستمر، ضروری خواهد بود.
۵- دستیابی به یک اجماع نظر در بین مسئولان اجرایی و صاحب نظران حرفهی معماری و شهرسازی در خصوص الگوی معماری ایرانی- اسلامی
۶- برقراری تناسب منطقی بین نسبت کاربریهای مختلف شهری (از جمله مسکونی، شبکههای دسترسی، خدماتی، فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای ورزشی…)
۷- احیای بافتهای قدیمی و فرسوده و نوسازی معماری آنها
۸- مکانیابی و حسن همجواری مناسب بین کاربریها و یا به تعبیری صحیحتر منطقه بندی مناسب کاربریها
۹- برقراری ارتباط منطقی بین تراکم نفر در هکتار در یک محله با بافت فیزیکی آن محله از طریق اهرم کنترل تراکم ساختمانی
۱۰- ایجاد تعادل و تناسب بین تراکم ساختمانها (هماهنگی در ارتفاع آنها)
۱۱- ارایه الگوهای مناسب معماری ایرانی- اسلامی و بومی برای تمامی ساختمانها متناسب با فرهنگ و محیط جغرافیایی منطقهی شهری (بدیهی است هر شهر به فراخور محیط جغرافیایی و فرهنگی خود از یک الگوی معماری خاص برخوردار خواهد بود).
۱۲- سازمان دهی تشکل شورای محلهای به منظور برقراری ارتباط بین ساکنان یک محله با اعضای شورای شهر
۱۳- استفادهی مطلوب از کلیهی ظرفیتهای فیزیکی یک محله (همچون رودخانه، نهرآب، توپوگرافی، باغها، فضاهای سبز طبیعی و یا غیر طبیعی و….) به منظور ارتقای معماری فضای شهری
۱۴- ایجاد هماهنگی بین فرهنگ زیست با محیط زیست در طراحی معماری پلان و نماهای ساختمانی
۱۵- جلوگیری از اعمال نظرهای یک طرفه و اجباری توسط مسئولان اجرایی (سازمان راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان) در خصوص الگوهای معماری- به تعبیری دیگر اعمال مدیریت اجرایی بر مبنای مشارکت شهروندان با تقویت تشکل شورای محلهای و پشتوانهی شورای شهر
۱۶- به کارگیری افراد متخصص و با تجربه در زمینهی طراحی شهری و معماری ایرانی- اسلامی در شورای شهر و دیگر مراکز تصمیم گیری (شورای عالی معماری، شهرسازی و کارگروههای تخصصی زیربنایی و شهرسازی)
۱۷- آموزش الزامی و مستمر مهندسان طراح و ناظر در تشکل نظام مهندسی ساختمان در ارتباط با الگوهای معماری مصوب و نظارت بر حسن اجرای آنها
۱۸- آموزش الزامی و مستمر مهندسان شاغل در شهرداری مناطق در خصوص ضوابط و مقررات معماری و ساختمان
۱۹- تدوین قوانین الزام آور برای حسن اجرای ضوابط و مقررات معماری و ساختمان توسط شهروندان
با توجه به عوامل ذکر شده میتوان این چنین نتیجهگیری کرد که امروزه شهرهای بزرگ و به خصوص کلان شهرها با معضل بزرگ تراکم جمعیتی بسیار بالا مواجه هستند و همین موضوع باعث افزایش تراکم ساختمان و فشردگی بافت کالبدی شده است. این فشردگی و ارتفاع بالای واحدهای مسکونی و یا خدماتی منجر به پیدایش نوعی معماری شهری ناموزون و ناهماهنگ در ابعاد فرهنگی و فیزیکی گردیده است. در این ارتباط گسترش سطح شبکههای دسترسی نیز تشدید کنندهی این ناهماهنگی بوده است. همچنین بالا رفتن ارزش زمین و ساختمان در این گونه شهرها از یک سو و سودجویی بورس بازان و دلالان بخش مسکن از سوی دیگر، به این معضل دامن زده است. به طوری که با ورود افراد دارای سرمایه به این بخش همکاری آنها با بنگاههای معاملات املاک، خرید و فروش بازار مسکن در کنترل آنها قرار گرفته است و به منظور سودجویی بیشتر اقدام به معاملات سوری نموده و به تبع آن قیمتهای کاذب و غیر کارشناسی را بر شهروندان تحمیل کردهاند. از طرف دیگر در سالهای اخیر با کاهش میزان زاد و ولد و کاهش بعد خانوار (با متوسط ۳/۲ نفر)، متوسط رشد جمعیت در بیشتر مناطق کشور به کمتر از ۱/۵درصد تنزل یافته است.
شایان توجه است که این کاهش رشد جمعیت علاوه بر ایجاد مشکلات بلند مدت در بافت جمعیتی کشور (از جمله پیری جمعیت و غیره)، دو ویژگی مثبت را به دنبال داشته است. اول این که منجر به کاهش بار تکفل هر شاغل (به طور متوسط ۲ تا ۵/۲ نفر) شده که نتیجه آن کاهش مهاجرت و جابجایی افراد جویای کار جهت دستیابی به شغل مناسبتر و پردرآمدتر گردیده است. بدیهی است با پایداری جمعیت در مناطق مختلف کشور، تقاضا برای مسکن در شهرهای بزرگ و به خصوص کلان شهرها کاهش خواهد یافت و به تبع آن کندشدن سرعت افزایش قیمت زمین و مسکن را به دنبال خواهد داشت.
ضمن این که معضلات کنونی کلان شهرها و شهرهای بزرگ (همچون آلودگیهای محیطی، هوا، صوتی، ترافیک، مشکلهای فرهنگی و اجتماعی از جمله بیبندوباری، فساد اخلاقی، اعتیاد، ناامنی و..) باعث کاهش جاذبههای سکونت در این گونه شهرها شده است و انگیزه مهاجرت در بین جمعیت ساکن فعلی (به خصوص در سنین میانسال به بالا) را به مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا افزایش یافته است. بنابراین با کاهش مهاجرت به این شهرها و برقراری تعادل در تراکم جمعیتی (متوسط به پائین)، فشار بر بافت کالبدی شهرها کمتر و فرصت برای توجه بیشتر به معماری شهرها فراهم خواهد شد.